حق العدول ضمانا لحماية المستهلك دراسة وصفية تحليلية مقارنة

هدفت الدراسة إلى إيضاح مدى ملائمة التشريع الأردني لغيره من التشريعات الوضعية من حيث إقراره لحق العدول في بعض الصور التعاقدية بالمقارنة مع المشرع الفرنسي الذي يوفر هذا الحق في عدد من الصور التعاقدية بهدف حماية المستهلك من التسرع، بالإضافة إلى مدى توفق المشرع الأردني في توفير الحماية الكافية للمستهلك.وبرزت أهمية الدراسة في ضرورة توفير ضمانات كافية للمستهلك بوصفه طرف ضعيف في التعاقد من شأن التأثير الدعائي والإغرائي المستعمل من قبل المزود التأثير على رضاه وقراره.وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كان أبرزها تأخر المشرع الأردني عن مجاراة المشرع الفرنسي من حيث توفير الحماية الكافية للمستهلك في إطار التعاقدات التي تتم عن بعد والتعاقدات التي تتم في البيوع المنزلية وعقود اقتسام الوقت أضف إلى ذلك القروض الاستهلاكية، علاوة على اصرار المشرع الأردني عدم الاصطدام بمبدأ القوة الملزمة للعقد مع توافر المبررات الكافية للقول بضرورة تجاوزها وإمكانية تحقيق التوازن العقدي، إلا أنه آثر الالتزام بالأحكام العامة الواردة بالقانون المدني وعاود تكرارها في قانون حماية المستهلك بإمكانية عدول المستهلك في حال كانت السلعة او الخدمة معيبة فقط.وعليه أوصت الدراسة بضرورة تضمين قانون حماية المستهلك الأردني الصادر لعام 2017 حق العدول عن التعاقدات التي تتم عن بعد وفي إطار البيوع المنزلية والقروض الاستهلاكية وعقود اقتسام الوقت.